نظام انتخاباتی باید اصلاح شود/داعیان حقیقی تسامح دینی در زندان‌ها هستند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۰۱۶۳
کشور بحرین در این روزها شاهد رویدادهای گوناگونی است. برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر و برگزاری نشست صلح با حضور رهبران ادیان از کشورهای مختلف از جمله «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان و «احمد الطیب» شیخ الازهر از جمله این رویدادها است.
رویدادهایی که توجه معارضان بحرینی را به خود جلب کرده و با صدور بیانیه‌های گوناگونی در ارتباط با هر دو اتفاق، اظهار نظر و موضع‌گیری کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی ظالمانه و دوایر انتخاباتی غیر عادلانه و اصلاح قوه قانونگذاری بدون اختیارات که صلاحیت برآورده کردن حداقل خواسته‌های مردم را نیز ندارد، گفت: قوه قانونگذازی در حقیقت یکی از موسساتی است که به اجرای سیاست‌های دولت و سرپوش گذاشتن بر استبداد سیاسی کمک می‌کند.
این فعال بحرینی تصریح کرد: به همین دلیل است که اکثریت سیاستمداران بحرینی سوء استفاده از یک رویداد سیاسی برای به حاشیه راندن حق مردم برای مشارکت در امور سیاست را رد می‌کنند.
وی با اشاره به مجازات جمعیت‌های معارض توسط حکومت بحرین به دلیل مواضع آنها در مطالبه تحقق عدالت اجتماعی به وسیله قانون انزوای سیاسی که ده‌ها نفر را از حقوق خود محروم کرد، گفت: امروز حکومت پروژه انزوای سیاسی را در بیشترین حد آن اجرا می‌کند، به گونه‌ای که صدهزار کاندیدا به دلیل مخالفت با انتخابات در سال‌های گذشته از لیست نامزدها حذف شده‌اند.
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با برگزاری کنفرانس بین‌الادیانی با عنوان «گفت‌وگوی شرق و غرب برای هم‌زیستی انسانی» در این کشور خاطرنشان کرد: براساس تجربه ما در تمام این سال‌ها، حکومت همواره تلاش می‌کند، از فعالیت‌ها، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی و سردادن شعارهای تسامح دینی برای پاک کردن چهره خود که نقاب سیاسی زده است، سوء استفاده می‌کند.
وی افزود: آنها می‌خواهند از جنبه رسانه‌ای کنفرانس، قبل از برگزاری انتخابات استفاده کنند، تا چهره‌ای متفاوت و فعال در صحنه سیاست از خود نشان دهند.
باقر درویش با بیان این که در واقع حکومت بحرین شیعیان را تحت فشار قرار داده است، توضیح داد: آنها 38 مسجد را ویران کردند، 150 عالم دینی شیعه را هدف قرار دادند، شورای اسلامی علمایی را منحل کردند، ده‌ها هزار شهروند را به دلایل سیاسی و طایفه‌ای بازداشت کردند و با همین شعارها به آغوش عادی سازی با رژیم صهیونیستی رفتند.
وی ادامه داد: حکومتی که مساجد را تخریب می‌کند و شهروندان را به دلایل مذهبی تحت فشار قرار داده و به تبعیض مذهبی ادامه می‌دهد، دولتی با سازشکاری دینی نیست، بلکه حکومت سرکوبگر آزادی‌هاست.
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین اظهارداشت: از همه کسانی که یه این گردهمایی می‌آیند، از جمله رهبران دینی و در راس آنها پاپ واتیکان خواسته شده است، مسائل حقوقی و سیاسی را در برابر سازمان‌های رسمی مطرح کرده و این رفتار سرکوبگرانه را محکوم کنند.
وی همچنین از رهبران دینی حاضر در این کنفرانس خواست با رهبران معارضان در زندان‌ها دیدار کنند و شرط حضور خود در این کنفرانس را دیدار با رهبران معارض به ویژه عالمان دینی در زندان‌ها بگذرانند، تا مواضع حقیقی آنها را بشنوند.
این فعال بحرینی تاکیدکرد: داعیان حقیقی تسامح دینی از جمله «شیخ علی سلمان» دبیرکل الوفاق در زندان‌ها هستند و حکومت بحرین سرکوب‌کننده آزادی‌های دینی است، از کسانی که مانع اتحاد مذهبی هستند، حمایت می‌کند و کسانی که مساجد را ویران کرده‌اند را مجازات نمی‌کند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: انجمن حقوق بشر بحرین بحرين انتخابات پاپ فرانسیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۰۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد